السيرة الذاتية
العبد لله، الدكتور عيـاد علي دربال، ليبي الجنسية، ولد عام 1971 بريف مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا. أكرمه الله تعالى بكثير من النعم. منها أنه، بفضله جلّ وعلا، تفوق في كلِّ مراحل دراسته: تصدر قائمة أوائل الناجحين في الشهادة الإعدادية على عدة بلديات؛ تحصل على الشهادة الثانوية عام 1988 متبوئاً الترتيب الخامس على مستوى البلاد؛ اتجه إلى جامعة قاريونس ببنغازي ليتلقى علم القانون من صفوة من أساتذة القانون والشريعة، فنال إجازته عام 1992، الترتيب الأول.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993، وفي عام 2006، نُقل ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف "summa cum laude"، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية ليعتكف للبحث لثلاث سنوات في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي، قدم فيها إلى حكومات الدول الإسلامية الحجة القانونية لرد الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تهيمن على تطبيقاته المفاهيم والقيم الغربية. فقد دلل على أن في معاهدات حقوق الإنسان ذاتها من المبادئ والأحكام ما يجزئ قانوناً في التوسل بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق، لتبرير ممارسات إسلامية تدأب العين الغربية على تصويرها بالخارقة لحقوق المرأة في المساواة بالرجل.
في أواخر 2016، مُنح الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصيةٍ بنشر الأطروحة في الجامعات المصرية والأجنبية. عاد من بعدُ إلى العمل القضائي، فتولى القضاء المدني لخمس سنوات رُقِّي بعدها مستشاراً بمحكمة الاستئناف ليُعيَّن على الفور مستشاراً بالمحكمة العليا الليبية، ويبدأ وظيفة قضائية تعظم مسؤولياتها على سابقاتها. فالله نسأل العون والتوفيق والسداد.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993، وفي عام 2006، نُقل ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف "summa cum laude"، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية ليعتكف للبحث لثلاث سنوات في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي، قدم فيها إلى حكومات الدول الإسلامية الحجة القانونية لرد الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تهيمن على تطبيقاته المفاهيم والقيم الغربية. فقد دلل على أن في معاهدات حقوق الإنسان ذاتها من المبادئ والأحكام ما يجزئ قانوناً في التوسل بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق، لتبرير ممارسات إسلامية تدأب العين الغربية على تصويرها بالخارقة لحقوق المرأة في المساواة بالرجل.
في أواخر 2016، مُنح الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصيةٍ بنشر الأطروحة في الجامعات المصرية والأجنبية. عاد من بعدُ إلى العمل القضائي، فتولى القضاء المدني لخمس سنوات رُقِّي بعدها مستشاراً بمحكمة الاستئناف ليُعيَّن على الفور مستشاراً بالمحكمة العليا الليبية، ويبدأ وظيفة قضائية تعظم مسؤولياتها على سابقاتها. فالله نسأل العون والتوفيق والسداد.
